نشست مشترک ادارات نظارت و بازرسی کانونهای وکلای دادگستری مرکز و البرز با هدف بررسی راهکارهای اجرایی در حوزه نظارت، پیشگیری از تخلفات و صیانت از شأن و جایگاه حرفه وکالت، روز دوشنبه ششم مهر ماه ۱۴۰۵ در محل اداره نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، در این نشست که با حضور بیژن خورشیدوند و حسین رحمتی رؤسای ادارات نظارت و بازرسی کانونهای وکلای مرکز و البرز و معاونین وجمعی از مسئولان مرتبط برگزار شد، موضوعات مختلف مرتبط با وظایف نظارتی و بازرسی و راهکارهای ارتقای هماهنگی و اثربخشی اقدامات در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی نحوه فعالیت مؤسسات و مجموعههای حقوقی فاقد مجوزهای قانونی در حوزه فعالیت کانونهای وکلای دادگستری مرکز و البرز و شیوههای مقابله با مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امر وکالت بود. در این زمینه، حاضران با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مراجعهکنندگان و جلوگیری از فعالیت اشخاص خارج از چارچوبهای قانونی، بر اهمیت شناسایی و پیگیری موارد احتمالی مداخله غیرمجاز در امر وکالت تأکید کردند.
در این نشست همچنین موضوع همکاری احتمالی برخی وکلا یا کارآموزان با مؤسسات و مجموعههای فاقد مجوز مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت آگاهی بخشی نسبت به آثار و تبعات حقوقی و انتظامی چنین همکاریهایی تأکید شد. در این زمینه، با اشاره به مقررات ناظر بر مداخله در امر وکالت، از جمله ماده ۵۵ قانون وکالت، بر ضرورت رعایت دقیق حدود قانونی فعالیت حرفهای وکلا و کارآموزان تأکید شد.
بخش دیگری از مباحث نشست به نحوه حضور و فعالیت حرفهای وکلا در فضای مجازی اختصاص داشت. رفتارهای تبلیغاتی، نحوه معرفی خدمات حرفهای، فعالیت در پلتفرمهای اجتماعی و برخی شیوههای موسوم به «بلاگری» از منظر الزامات قانونی، مقررات و نظامات حرفهای و همچنین صیانت از شأن وکالت مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست بیژن خورشیدوند، رئیس اداره نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری مرکز، با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد پیشگیرانه در حوزه نظارت گفت: هدف از اقدامات نظارتی، صرفاً برخورد پس از وقوع تخلف نیست، بلکه بخش مهمی از این مأموریت، آگاهی بخشی و پیشگیری از شکلگیری رفتارهای مغایر با قوانین، مقررات و نظامات حرفهای است. در این چارچوب، تلاش خواهیم کرد نسبت به تبیین دقیق حدود و الزامات حرفهای، به ویژه در زمینه فعالیت در فضای مجازی و ارتباط با مؤسسات حقوقی فاقد مجوز، اقدام کنیم تا ضمن صیانت از شأن وکالت، از تضییع حقوق شهروندان و بروز تخلفات احتمالی نیز پیشگیری شود.
در این نشست تأکید شد که توسعه فضای مجازی و گسترش حضور حرفهای وکلا در رسانههای اجتماعی، ضرورت توجه بیشتر به الزامات حرفهای و انتظامی و رعایت حدود مقرر در قوانین و نظامات مربوط را دوچندان کرده است. بر همین اساس، حاضران بر ضرورت اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و آموزشی، در کنار انجام وظایف قانونی و نظارتی، تأکید کردند.
در این نشست مقرر شد اقدامات لازم برای اطلاعرسانی و آگاهی بخشی به وکلا و کارآموزان نسبت به آثار حقوقی و انتظامی برخی رفتارها در فضای حقیقی و مجازی و نیز پیامدهای احتمالی همکاری با مجموعههای فاقد مجوز صورت گیرد. همچنین بر استفاده از ظرفیت سایر کمیسیونها و نهادهای کانون، از جمله کمیسیون کارآموزی، برای ارتقای آموزش و آگاهی حرفهای و پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی تأکید شد.
در ادامه، بر ضرورت ایجاد رویههای هماهنگ در حوزه نظارت و بازرسی، با رعایت حقوق، شئون و جایگاه حرفهای وکلا و در چارچوب قوانین و نظامات حاکم تأکید شد. رویکرد مورد توافق در این نشست، پیشگیری و اصلاح پیش از ورود به فرآیندهای انتظامی، در مواردی است که امکان رفع ایراد و اصلاح رفتار حرفهای وجود داشته باشد که در نهایت میتواند به ارتقای سلامت حرفهای جامعه وکالت و تقویت اعتماد عمومی به این نهاد منجر شود.
همچنین در این نشست خورشیدوند و رحمتی بر ضرورت مقابله مؤثر با فعالیت اشخاص فاقد صلاحیت که با معرفی خود به عنوان وکیل یا ارائه خدمات حقوقی خارج از چارچوبهای قانونی، زمینه تضییع حقوق شهروندان را فراهم میکنند، تأکید نمودند. حاضران نیز این موضوع را از جمله محورهای مهم صیانت از حقوق عمومی، حفظ اعتبار حرفه وکالت و پیشگیری از وقوع جرایمی همچون کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع دانستند و بر تقویت همکاریهای نظارتی و اطلاعرسانی در این زمینه تأکید کردند.